تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(2)

2- دلايل مخالفين تأثير ايقاع
 

1-2- نظريه اراده يك جانبه ترجيح اراده شخص بر ديگري است :
 

اين نظريه از سوي متعهد به قضيه نظر مي افكند . بحث چنين مطرح مي شود كه متعهد به اراده خويش مي تواند خود را متعهد كند . اما هرگز از سوي ديگر اين عمل بدان نگريسته نمي شود . آن سوي ماجرا دائن قرار دارد . آيا مي توان پذيرفت كه شخص بدون اراده خويش ، الزاماً طلبكار شود ؟ پذيرش اين امر مستلزم ولايتي نسبت به ديگري، حداقل در حد وادار كردن فرد مقابل به واكنش است، نتيجه اي كه طرفداران اين نظريه نيز آن را نمي پذيرند . بنابراين راه حلي كه باقي است اينكه، يا گفته شود چنين عملي باطل و بلااثر است، يا اينكه پذيرفته شود كه قصد و اراده متعهدله نيز كارساز است . در صورت اول كه اصل مسئله حذف مي شود و در صورت دوم نيز يا اين همان عقد خواهد بود و يا اينكه بسيار به آن شباهت خواهد داشت و نمي توان آنها را دو چيز دانست . (Malaury, Aynes – 1992 – n 360)
به نظر نمي رسد چنين ايرادي چندان قاطع باشد . همچنان كه برخي گفته اند، مهم اين است كه جز در موارد استثنايي، چيزي ناخواسته بر ديگري تحميل نشود. به علاوه در توجيه عدم ترجيح اراده متعهد بر طلبكار نيز گفته شده است كافي است كه طلبكار موضوع تعهد را مطالبه ننمايد تا اثري بر تعهد حاصله بار نشود . از سوي ديگر، اصولاً اينجا قبولي يا رضايت متعهدله ضروري به نظر نمي رسد كه در نتيجه آن، نتيجه مشابه با عقد يا همان عقد شود . در واقع در چنين مواردي كافي است كه متعهدله طلب به وجود آمده براي خود را رد ننمايد و اين مي تواند با آنچه ما از نظر حقوقي قبول مي دانيم تفاوت فراوان داشته باشد .

2-2- تعارض با حاكميت اراده :
 

همچنان كه قبلاً اشاره شد، بسياري از منتقدين اين نظريه، با استناد به اين نكته سعي در مقابله با آن دارند . بر اساس اين مطلب، يكي از دلايل عمده طرفداران نظريه تأثير، حاكميت اراده فرد است . به اعتقاد اينان اگر چنين امكاني براي فرد شناخته شود، بايد همين استدلال در مورد رد اراده نيز حكمفرما باشد، يعني فردي كه تعهد را يك جانبه به وجود آورده است بتواند يك جانبه نيز آن را رد نمايد، در حالي كه در اين صورت عقد همچون امر معلقي خواهد بود كه شرط تعليق به دست بدهكار است و اين با ماهيت تعهد كه التزام است منافات دارد.
)Stark – 1972 – 1061/ Marty, Raynaud – 1992 – n 321/ Malaury, Aynes – 1992 – n186(
اما همان طور كه قبلاً يادآور شديم، اين ايراد وارد به نظر نمي رسد . خود تعهد با الزام آور بودن آن دو چيزند، چه بسا اراده يك جانبه نيز بتواند با خواست فرد ايجاد تعهد نمايد، اما پس از اعلام، اجتماع از رد آن جلوگيري نمايد.(سنهوري- 1958 – ج1 – ص 1286) چراكه وقتي اراده اي اعلام مي شود، تبديل به موجودي اجتماعي شده، با امور شخصي متمايز مي گردد . هنگامي كه اراده اعلام مي شود، اصولاً اطميناني نسبت بدان ايجاد مي شود كه همين امر شايسته احترام است و قانونگذار ممكن است براي خيانت به اين اعتماد مشروع ضمانت اجرا تعيين كند.
به علاوه هيچ ضرورتي وجود ندارد كه هر التزامي دائمي باشد و امكان عدول ازآن نباشد . تا هنگامي كه تعهد وجود دارد، البته نمي توان خلاف آن رفتار كرد اما اين به معناي ضرورت حفظ اين تعهد نيست . بنابراين همچنان كه در عقود جايز نيز مي توان ديد، امكان دارد تعهدي موجود باشد و در عين حال طرفين يا يكي از آنها اجازه در فسخ عقد نيز داشته باشند .

3-2- بناي نظريه بر امري غير واقعي :
 

نظريه تأثير اراده غالباً بر فرضهايي غير واقعي بنا شده است . غالباً چنين تصوير مي شود كه فردي به تنهايي مسئله را مورد سنجش قرار مي دهد و پس از بررسي آن و قطعيت يافتن نظر خود، آن را به ديگري ابلاغ مي كند و او نيز چاره اي جز رد يا قبول آن ندارد، كه اين قبول نيز چهره فردي دارد و در واقع تصويب و تأييد ايجاب است . در حالي كه واقعيت چيز ديگري است . غالباً چنين است كه مذاكره و گفتگويي انجام مي شود و با تأثير اراده ها در يكديگر امري اعلام مي شود، بنابراين قبول نيز فقط چهره اعلامي ندارد و قبول ايجاب طرف مقابل نيست بلكه در آن تأثير داشته است .
اين ايراد بي پاسخ نيست . از سويي هميشه چنين گفت گوهايي وجود ندارند و از سوي ديگر حتي در مواردي كه گفت گو مي شود نيز مشكل حل نمي شود . در اين مورد نيز بايد بين گفت گوها و اعلام نهايي اراده تفاوت قائل شد . درست است كه قبل از رسيدن به تصميم، عوامل مختلفي و از جمله همين گفت گوها مي تواند در ايجاب اثر بگذارد، اما در نهايت آنچه به صورت قطعي و نهايي اعلام مي شود نظر موجب است و اراده تنهاي اوست كه اثرگذار است و اين ايجاب جز به اراده او نمي تواند منسوب شود.
)Mazaud – 1991 – 363/ Stark – 1972 – 1057(

4-2- سكوت قانونگذار :
 

طرفداران نظريه عدم تأثير معتقدند كه اگر اراده يك جانبه مي توانست منبع تعهد باشد بايد در شمار منابع آن ذكر مي شد . در حقوق فرانسه گفته شده است كه علت نيامدن اين مطلب در ماده 1730 قانون مدني آن كشور عدم قابليت آن جهت ايجاد تعهد است . از سوي ديگر ماده 1108ق.م فرانسه كه در بخش قراردادهاست نيز به عنوان اساس قرارداد، به « رضايت شخصي كه متعهد مي شود » اشاره كرده است كه نشانگر ضرورت رضايت او جهت شكل گيري تعهدي به نفع اوست.[4] ( سنهوري، 1958، ج1، ص1286 ) .
گروه مقابل براي اين ايراد نيز پاسخي دارند . به اعتقا آنان لازم نيست هر موضوعي در قوانين موضوعه وجود داشته باشد تا قابليت استناد بيابد . تنها منبع حقوق قانون نيست . بسياري از امور، عليرغم اينكه ردپايي از آنها نيز در قانون وجود ندارد، جزء امور بديهي حقوقي محسوب مي شوند . رويه قضايي مي تواند كاستي هاي موجود در قوانين را پوشش دهد، همچنين عرف از منابعي است كه در اين مسئله تأثير دارد . به علاوه اينكه حقوقدانان متعددي با قابليت تأثير اراده يك جانبه توافق دارند .

5-2- عدم قابليت اثبات تعهد :
 

از جمله اشكالات مهمي كه بر اين نظريه وارد شده است اينكه، در عمل اين انديشه فايده لازم را ندارد چراكه قابليت اثبات براي متعهدله وجود ندارد. در موارد اختلاف طبعاً خود متعهد به ضرر خود اعتراف نمي كند، همچنين متعهدله نيز مدركي جهت اثبات ادعاي خويش ندارد مگر اينكه متعهد به اراده خود چنين امري را انجام داده، سندي نيز در اختيار طرف مقابل گذاشته باشد كه بسيار بعيد به نظر مي رسد.
با اين همه همچنان كه بزرگان حقوق ابراز داشته اند، اين مشكل چندان جدي به نظر نمي رسد و قانونگذار مي تواند نفوذ ايقاع موجد دين را منوط به اجازه ويژه و همراه با تشريفات خاص كند و با اين تمهيد تنها به اراده اي اعتبار بخشد كه صدور و سلامت آن احراز شود؛ كاري كه همه قوانين جديد كرده اند تا از گشاده دستي در اين باره پرهيز شود، همان امري كه در طلاق تحقق يافته و انجام آن منوط به صيغه ويژه و با تشريفات خاص گرديده است ( كاتوزيان، 1377، ص129 ) .

6-2- مضر بودن اين نظريه براي متعهد:
 

گفته شده است كه تجويز چنين اختياري براي افراد، باعث به خطر افتادن منافع آنان مي شود . هر گاه فردي در مقابل ديگري قرار گيرد و بخواهد قراردادي منعقد نمايد، چون نماينده منفعت مخالف حاضر است، با انديشه كافي و با رعايت جوانب احتياط عمل مي كند ، اما فرد وقتي تنها به چنين اقدامي دست مي زند بسيار محتمل است كه بدون رعايت غبطه خويش، بخشي از اموال خود را از دست بدهد. (Stark–1972–n1058/Mazaud–1991–n361)
با اين وجود مشكل به نظر مي رسد چنين استدلالي بتواند مانع عقلاني در مقابل ايقاع ايجاد نمايد، چراكه در هر صورت تصميم گيرنده نهايي خود اشخاص هستند و حتي در مورد عقد نيز، طرفين مصون از گزند بي تدبيري و اشتباه نيستند و گرچه اينجا اين احتمال عقلايي مضاعف باشد، اما بعيد است بتوان به چنين بهانه اي آزادي و اختيار عمل را از فرد گرفت. مخصوصاً كه اين امر به عنوان حمايت از او صورت مي گيرد.

7-2- وجود جايگزينهاي مناسب تر :
 

گرچه مخالفان، تئوري تأثيريك جانبه اراده را نامعقول مي شمارند ، با اين همه به فايده مندي نتايج آن معتقدند . ولي اين امر باعث تغيير مواضع آنان نشده است، چراكه معتقدند براي رسيدن به نتايج مورد نظر مي توان از جايگزين هاي مناسب تري استفاده كرد . از جمله اين راه حلها استفاده از «مسئوليت مدني» و بحث «پيش قرارداد»هاست .
براي مثال گفته شده است كه ، موجب به علت ايجاب يك جانبه خود متعهد نشده است، اما بازگشت از ايجاب يا رد انعقاد قرارداد بدون جهت قانوني، خود يك تقصير است . اگر اين تفصير باعث ايجاد خسارتي شود، او موظف است خسارت زيان ديده را جبران نمايد . از سوي ديگر چون بهترين شيوه جبران خسارت ، رفع منبع آن است، متعهدله مي تواند تقاضاي انجام عين تعهد را نمايد .
با اين همه اين پاسخ قابل پذيرش نيست و تناقض آميز است . چگونه مي توان از يك سو اعلام كرد كه ايجاب يك جانبه تعهدآور نيست و از سوي ديگر، بازگشت ازآن را تقصير محسوب كرد؟
بنابراين چه تفاوتي خواهد داشت كه بگوييم ايجاب تنها و ساده باعث ايجاد تعهد مي شود ؟
به علاوه اين نظريه ناكافي است و براي مثال از بطلان خود به خود ايجاب در صورت حجر يا فوت كه نمي توان آنها را تقصير محسوب نمود، پيشگيري نمي كند. (Stark–1972–n1068) .
همچنين به عنوان راه حل ديگر به « پيش قرارداد » استناد شده است . بر اساس اين توجيه، طرفين قبل از انعقاد قرارداد، به صرف اعلام ايجاب و سكوت قابل ( به اعتبار احتمال قبولش )، به نوعي پيش قرارداد تن داده اند كه همين امر باعث خواهد شد موجب نتواند از اين قرارداد عقب نشيني نمايد. (Mazaud–1991–361)
پذيرش اين توجيه نيز از ديدگاه حقوقدانان با دشواري جدي روبروست .
به همين جهت ملاحظه مي شود كه توجيهات جايگزين ايقاع باعث پيچيدگي مطلب خواهد شد در حالي كه نظريه ايقاع، بدون تكلف و متوسل شدن به استدلال هاي دور از ذهن قادر است نمونه هاي مورد نظر را تفسير و توجيه نمايد .
بنا بر آنچه در بخش نظرات مخالفين و موافقين ايقاع گفته شد، بعيد به نظر مي رسد كه دلايل نظري مخالفين بتواند پايگاه فكري مناسبي براي تضعيف اين فكر باشد. اين مطلب از سوي بزرگان حقوق داخلي و خارجي نيز مورد تأييد قرار گرفته است ( كاتوزيان، 1377، ص130 – مازوها، 1991، ش360 ) . به علاوه در فقه نيز، با اينكه اين مباحث به روشني مورد بحث و گفت گو قرار نگرفته است، مع ذلك اظهارنظرهايي مي توان يافت كه به صراحت قابليت ايقاع را جهت تعهدزايي بيان مي دارند ( يزدي، 1407ق، ص583 – نائيني، 1370ق، ص122 – يزدي، 1378، ص69 – حسيني، سيدمحمدجواد ص186) ، كه اين خود نشانگر قوت اين نظريه است . با اين همه، اين تمام مطلب نيست و بايد موارد خاص مورد بحث در زمينه ايقاع را نيز مورد بررسي قرار داد تا بتوان دريافت كه آيا امكان استفاده از اين نهاد به عنوان منبع مستقل تعهد وجود دارد يا خير.

پي نوشت ها :
 

[4] - در حقوق ايران نيز نمي توان در قوانين مربوطه ، مقرره اي صريح مبني بر تجويز تأثير اراده يك جانبه در تعهد يافت .

منبع:www.lawnet.ir